اما در سال ۹۶ قرارگیری پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان بر روی خروجی پایگاه خبری باعث شد که امسال نیز یک شوک دیگر به جامعه مهندسی وارد شود، شوکی که ابعاد آن البته کشوری بود.
در نتیجه این امر در سال جاری اعضای مخالف این آیین‌نامه که آن را تهدیدی برای سازمان نظام‌مهندسی قلمداد می‌کردند تلاش داشتند که در فضای مجازی مراتب اعتراض خود را به گوش دولت برسانند که در هر دو طیف موافقان و مخالفان با راه اندازی گروه‌های تلگرامی سعی در ایجاد کمپین هایی تحت عنوان «نه» یا «آری» به ابراز نظر درباره آیین‌نامه کنترل ساختمان بپردازند.
گروهی‌هایی که تا انتهای سال جاری به قوت خویش باقی هستند و بیشتر از آنکه به شکلی مستند دلایل موافقت و مخالفت خود را با مفاد آیین نامه مذکور بیان کنند به بود و نبود و تصویب و عدم تصویب آن توجه دارند و یا به تمامی آن را سیاه می‌بینند و یا سفید.
در سالی که گذشت اما یکی از مهم‌ترین رویدادهای سازمان‌های نظام‌مهندسی برگزاری بیستمین اجلاس سالیانه هیئت عمومی نظام‌مهندسی ساختمان کشور بود که پس از سه روز برگزاری در ارومیه به کار خود پایان داد. این اجلاس به میزبانی شهر ارومیه و با حضور و همکاری حدود ۱۰۰۰ نفر از اعضا و برگزارکنندگان این رویداد در هتل آنا ارومیه به کار خود پایان داد.
در این اجلاس موضوعات مختلف سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مورد تجزیه، تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات مختلفی برای آن اتخاذ شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مهمانان ویژه این رویداد در دومین روز برگزاری آن بودند.
در روز دوم از این اجلاس رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت صریح خود را با لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت خانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اعلام کرد و بدین ترتیب شاید بزرگ‌ترین جهت‌دهی ناشی از این اجلاس در فضای مدیریتی کشور خلق شد.
در این اجلاس وزیر راه و شهرسازی نیز با قبول مشکلات متعددی که بر نظام‌مهندسی ساختمان مترتب است وعده داد به مشکلات مهندسانی که اکنون تعداد آنها به بیش از ۴۰۰ هزار نفر فزونی یافته رسیدگی کند و سازوکار بهتری برای کاهش امضاهای ۲۶ گانه‌ای که مردم باید برای تائید فنی ساختمان خود دریافت کنند بیابد.
اما در سال ۹۶ همانند سال‌های قبل نیز سازمان نظام‌مهندسی استان تهران سعی کرد که به موضوع مجری ذی‌صلاح که مطالبه اصلی مهندسان عضو نظام‌مهندسی تبدیل‌شده است ورود پیدا کند و با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران شرایط لازم برای اجرای قانون مجری ذی‌صلاح از مجاری قانونی را مهیا کرد که بعدها بسیاری از آن مهندسان عنوان کردند که اجرای این قانون می‌تواند آزمون قانون پذیری شهرداری تهران باشد.
اما در سال ۹۶ مجادلات بین سازمان‌های نظام‌مهندسی و نیز وزارتخانه راه و شهرسازی به طرز بی‌سابقه‌ای به اوج خود رسید که این مجادله در راس آن فرج‌اله رجبی، در جایگاه ریاست شورای مرکزی و نیز عباس آخوندی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی قرار داشتند. سنگ بنای این تنش‌ها همه ناشی از آیین‌نامه کنترل ساختمان بود که در نتیجه آن فرج‌اله رجبی چند بار دست‌به‌قلم شد و مکاتباتی با معاون اول رییس‌جمهور و نیز شخص رییس‌جمهور برقرار کرد.
به باور بسیاری از مهندسان با توجه به اینکه بخشنامه لغو عوارض ۵ درصدی به‌صورت غیرمنتظره سبب بستن شیر درآمد سازمان می‌شود، این بخشنامه حکم تحریم اقتصادی این سازمان را دارد و درعین‌حال برخی می‌گویند این بخشنامه در حد یک زلزله تبعات برای سازمان داشته است.
در سالی که گذشت اما اظهارات جنجالی مشاور معاونت مسکن و ساختمان در یک برنامه تلویزیونی باعث ایجاد موجی از واکنش‌های منفی از سوی جامعه مهندسی شد چرا که در این برنامه مشاور معاونت مسکن ۹۰ درصد از جامعه مهندسی(از اشخاص حقوقی و نه حقیقی) را به امضاء فروشی متهم کرد و آن سو تر نیز ایرج رهبر-دبیرانجمن انبوه‌سازان استان تهران – نیز از ساخت‌وساز حتی با امضای مهندسان متوفی خبر داد که درنتیجه این امر رییس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران گفت کسانی که این تهمت‌ها را به مهندسان می‌زنند یا باید طلب استغفار کنند و یا اینکه از آنها شکایت خواهد شد.
اما شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین شوکی که سازمان نظام‌مهندسی طی یک دهه گذشته تجربه کرد بخشنامه جنجالی وزیر راه درباره لغو عوارض حق‌النظاره ۵ درصدی بود. بخش‌نامه‌ای که با جنجال‌های بی‌شماری همراه بود و کار به جایی رسید که جدال لفظی بین فرج‌اله رجبی و وزیر راه و شهرسازی و معاونش ایجاد شد.
پس ازآنکه وزیر راه بخش‌نامه‌ای خطاب به ریاست نظام‌مهندسی دستور لغو بخشنامه حق‌النظاره ۵ درصدی را ابلاغ کرد، انتظار دولت این بود که نظام‌مهندسی فوراً زیر بار اجرای این دستور دولتی برود. اما پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآمد و ریاست شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی زیر بار اجرای بخشنامه نرفت، او خود دست‌به‌کار شد و نامه‌ای به روسای نظام‌مهندسی تنظیم کرد و غیرمستقیم به آنها چراغ سبز سرپیچی از بخشنامه وزیر راه را نشان داد.
این رویه سبب اولتیماتوم شدید معاون مسکن و ساختمان به فرج‌اله رجبی شد و حامد مظاهریان طی نامه‌ای به فرج‌اله رجبی هشدار داد که طبق قانون رییس شورای مرکزی صرفاً وظیفه‌اش ابلاغ آیین‌نامه‌های دولتی است و در تفسیر آن اختیاری ندارد که به‌موازات این واکنش‌ها وزیر راه و شهرسازی نیز نامه‌ای جداگانه خطاب به روسای راه و شهرسازی استان‌ها ابلاغ کرد و تاکید کرد که اگر سازمان‌های نظام‌مهندسی دریافت بودجه ۵ درصدی را در مجامعشان تصویب کرده‌اند حق تأیید آن را ندارند. کش‌وقوس‌های و تنش‌های ایجادشده درباره این موضوع کماکان ادامه دارد و هنوز اختلاف طرفین به قوت خویش باقی مانده است.
اما علاوه بر این وزیر راه و شهرسازی یک بخشنامه جنجالی دیگری نیز به سازمان‌های نظام‌مهندسی ابلاغ کرد که البته به‌اندازه بخشنامه لغو عوارض حق‌النظاره ۵ درصدی جنجالی نبود، این بخشنامه مربوط به منع حضور دوشغله‌ها در سازمان‌های نظام‌مهندسی بود که وزیر راه و شهرسازی از آن به‌عنوان نخستین گام علیه تعارض منافع یاد کرد.
بر اساس این بخشنامه، فعالان ساختمانی در سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا که دارای پروانه اشتغال به‌کار در رشته‌های ۷ گانه معماری، شهرسازی، عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، مکانیک و برق هستند و همزمان در یک یا تعدادی از ۹ دستگاه دولتی، عمومی و قضایی خدمت می‌کنند یا رابطه استخدامی دارند، باید بین «پست و مسئولیت» و «فعالیت اقتصادی»، یکی را انتخاب کنند. این بخشنامه هرچند با واکنش مثبت فرج‌اله رجبی مواجه شد اما برخی از نمایندگان مجلس آن را غیرقانونی اعلام کردند و با ارائه یکسری ادله قانونی نسبت به قانونی بودن آن شبهه وارد کردند.
بر اساس آخرین خبرها، آیین‌نامه کنترل ساختمان علی‌رغم مخالفت‌های برخی از مهندسان، از قرار معلوم به هیئت دولت ارسال و قرار شده است که در هیئت دولت به تصویب برسد. به‌هرحال روزهای پایانی سال ۹۶ در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که می‌توان گفت اساساً در این سال وزارت راه در سازمان‌های نظام‌مهندسی خانه‌تکانی اساسی انجام داده است.
درباره نتایج این خانه‌تکانی دو نگاه متناقض وجود دارد از یک‌سو وزارت راه و شهرسازی مدعی است که تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان و نیز اجرایی شدن بخش‌نامه‌های جنجالی همانند جراحی سنگین برای این سازمان است و اگرچه در ابتدا ممکن است عوارض درد آن باعث شود که فواید و محاسن مثبت این آیین‌نامه منفی به نظر بیایید اما در درازمدت خروج سازمان نظام‌مهندسی از روی ریل بنگاه‌داری باعث خواهد شد که این سازمان در مسیر واقعی خود قرار گیرد اما نگاه دیگری که کاملاً مقابل این نگاه است وجود دارد و آن هم مربوط به برخی مهندسان عضو سازمان نظام‌مهندسی است که بر این باورند بستن شیر درآمدزایی سازمان و آنیز سپردن مسئولیت بازرسی ساختمان به شهرداری باعث خواهد شد که این سازمان به گوشه رینگ رانده شود و تضعیف این سازمان با عوارض منفی برای صنعت ساختمان همراه خواهد بود. به‌هرحال در درازمدت و در مرحله عمل مشخص می‌شود که کدام‌یک از این گمانه‌زنی‌ها و پیش‌فرض‌ها به واقعیت نزدیک خواهد شد.
منبع: (مجله ساختمان- اسفند۹۶)